توزيعات الأرباح وضريبة الشركات في الإمارات

تعامل الإمارات توزيعات الأرباح بمعاملة تفضيلية واضحة: لا تفرض أي ضريبة مقتطعة من المنبع على الأرباح الموزعة، بنسبة 0%، سواء كان المساهم مقيماً أو غير مقيم، فرداً أو شركة. يصل المبلغ المعلن للتوزيع كاملاً إلى المساهم.

هذه السياسة تجعل الإمارات وجهة جذابة لتوزيع الأرباح وإعادة استثمارها، إذ لا يوجد تسرب ضريبي عند التوزيع كما في كثير من الدول.

لاحظ أن عدم الاقتطاع إماراتياً لا يعني عدم الخضوع في دولة إقامة المساهم؛ فالمساهم الأجنبي قد يكون ملزماً بالإقرار عن هذه الأرباح في دولته وفق قوانينها.

عندما تستلم شركة إماراتية أرباح أسهم من شركة إماراتية أخرى، تكون هذه الأرباح معفاة من ضريبة الشركات بصورة عامة، فلا تدخل في دخلها الخاضع.

أما أرباح الأسهم من الشركات الأجنبية فتعامل بموجب إعفاء المشاركة: تعفى إذا استوفت الشركة المستلمة شروط الإعفاء من حيث نسبة الملكية وفترة الاحتفاظ والشروط الأخرى.

المنطق الضريبي هنا هو منع الازدواج: الأرباح خضعت للضريبة أصلاً على مستوى الشركة الموزعة، فلا يعاد فرض الضريبة عليها عند انتقالها بين الشركات.

يمتد إعفاء المشاركة ليشمل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص والأسهم المؤهلة، وليس أرباح الأسهم الموزعة فقط. فبيع حصة في شركة تابعة قد يكون معفياً بالكامل من الضريبة إذا استوفيت الشروط.

الشروط الأساسية: ملكية لا تقل عن 5% من الأسهم أو رأس المال، وفترة احتفاظ لا تقل عن 12 شهراً متواصلة، إضافة إلى شروط تتعلق بخضوع الشركة المستثمر فيها للضريبة أو استيفائها لمعايير محددة.

التخطيط المسبق ضروري: إذا كنت تنوي بيع حصة خلال سنة، تأكد من إتمام فترة الاحتفاظ قبل البيع، فبيع مبكر بأيام قد يكلفك الإعفاء كاملاً.

رغم سخاء المعاملة، هناك أخطاء شائعة يجب تجنبها. أولها: افتراض أن كل دخل من الأسهم معفى تلقائياً دون التحقق من الشروط، خاصة للأرباح الأجنبية التي تتطلب استيفاء إعفاء المشاركة.

ثانيها: إهمال التوثيق؛ احتفظ بسجلات الملكية وتواريخ الشراء والبيع لإثبات فترات الاحتفاظ ونسب الملكية عند أي تدقيق.

ثالثها: نسيان أن الإعفاء يخص ضريبة الشركات الإماراتية فقط، فالمساهم الأجنبي قد يواجه التزامات في دولته. وثق توزيعاتك واستشر مختصاً عند التعامل مع مساهمين غير مقيمين.

التوزيعات ليست نقدية دائماً؛ فقد توزع الشركة أصولاً أو أسهماً على مساهميها. هذه التوزيعات العينية تُقيّم بقيمتها السوقية العادلة وقت التوزيع، وتُعامل ضريبياً كالتوزيعات النقدية من حيث الإعفاء أو الخضوع.

أما توزيعات التصفية عند حل الشركة فتخضع لقواعد مختلفة: فائض التصفية عن رأس المال المدفوع قد يُعامل كأرباح رأسمالية، وقد يستفيد من إعفاء المشاركة إذا استُوفيت شروطه.

وثّق قرار التوزيع بمحضر جمعية عمومية يحدد المبلغ والتاريخ وطريقة الدفع، فالتوزيعات غير الموثقة تثير الشكوك حول طبيعتها. واحتفظ بتقييم مستقل للأصول الموزعة عيناً، فقيمتها السوقية هي أساس أي معالجة ضريبية لاحقة.

الإعفاء من الضريبة لا يعني الإعفاء من الإفصاح. توزيعات الأرباح المستلمة التي تستفيد من إعفاء المشاركة يجب إظهارها في الإقرار ضمن بند الدخل المعفى، مع إرفاق ما يثبت استيفاء الشروط.

الخطأ الشائع هو إسقاط التوزيعات من الإقرار كلياً بحجة أنها معفاة، فيظهر فرق بين حساباتك البنكية وإقرارك يثير التساؤلات. القاعدة: أفصح عن الإجمالي أولاً، ثم طالب بالإعفاء ثانياً.

أما التوزيعات المدفوعة لمساهميك فلا تستلزم إقراراً خاصاً ولا اقتطاعاً، لكن وثقها بقرار مجلس الإدارة وسجل المساهمين، فالتوزيعات غير الموثقة قد يعاد توصيفها عند التدقيق.