لوائح الجوهر الاقتصادي في الإمارات: النطاق والالتزامات

لوائح الجوهر الاقتصادي هي تشريع سابق لضريبة الشركات يستهدف منع استخدام الدولة كمجرد عنوان للشركات دون نشاط حقيقي، وذلك استجابة للمعايير الدولية لمكافحة الممارسات الضريبية الضارة. وتُلزم الشركات التي تزاول أنشطة محددة — الأنشطة ذات الصلة — بإثبات وجود اقتصادي حقيقي في الدولة.

وقد عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024 هذه اللوائح فقصرها على الفترات المالية من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2022؛ فلا إخطارات أو تقارير عن السنوات اللاحقة، وتغطي ضريبة الشركات — ولا سيما شرط الجوهر للشخص المؤهل — الجوهر الآن.

وتُطبق اللوائح على الشركات في جميع أنحاء الدولة — بما فيها المناطق الحرة — متى زاولت نشاطًا ذا صلة.

حدد القرار الأنشطة ذات الصلة التي تدخل في النطاق، وتشمل: الأعمال المصرفية، وأعمال التأمين، وإدارة صناديق الاستثمار، وأعمال التأجير والتمويل، أعمال المقر الرئيسي، وأعمال الشحن، وأنشطة الشركات القابضة، وأنشطة الملكية الفكرية، وأعمال التوزيع والخدمات.

فإذا زاولت الشركة أيًا من هذه الأنشطة وحققت دخلًا منه في سنة مالية ضمن الفترة 2019–2022، دخلت في نطاق اللوائح ووجب عليها عن تلك السنة استيفاء اختبارات الجوهر وتقديم الإخطار والتقرير.

أما الشركات التي لا تزاول أي نشاط ذي صلة فهي خارج النطاق، لكن يجب أن تكون قادرة على إثبات ذلك عند السؤال.

كان على الشركة الخاضعة للوائح — عن السنوات 2019–2022 — أن تثبت: أولًا أن تُدار وتُوجه من داخل الدولة — أي أن يتخذ صناع القرار الرئيسيون قراراتهم هنا. وثانيًا أن تزاول الأنشطة الأساسية المدرة للدخل داخل الدولة.

وثالثًا أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين بدوام كامل داخل الدولة، ورابعًا أن تتكبد نفقات تشغيلية كافية، وخامسًا أن تملك أصولًا مادية كافية لمزاولة النشاط.

وتُطبق اختبارات مشددة على أنشطة الملكية الفكرية عالية المخاطر، نظرًا لسهولة نقلها وارتباطها بتآكل الوعاء الضريبي.

التزمت الشركات الخاضعة بتقديم إخطار سنوي يفيد بمزاولة نشاط ذي صلة، ثم تقديم تقرير الجوهر الاقتصادي الذي يثبت استيفاء الاختبارات، خلال المهل المحددة بعد نهاية السنة المالية. وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024 لا يقوم هذا الالتزام إلا عن السنوات المالية 2019–2022.

ويتضمن التقرير بيانات تفصيلية عن النشاط والإيرادات والموظفين والنفقات والأصول وآلية اتخاذ القرارات. ويُقدم عبر البوابات الإلكترونية للجهات المختصة.

والتأخر أو التقصير يعرض الشركة لغرامات مالية، وتكرار المخالفة يغلظ العقوبة وقد يصل إلى تبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية.

بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024 انتقل ثقل الجوهر إلى ضريبة الشركات: فشرط الجوهر للشخص المؤهل في المنطقة الحرة هو المتطلب القائم، وسجلات ESR القديمة تبقى دليلاً مفيداً عليه.

ويجب إغلاق ملف الجوهر الاقتصادي عن السنوات 2019–2022 (أي إيداع فائت) من جهة، وبناء ملف الجوهر لضريبة الشركات من جهة أخرى، مع الحرص على اتساق البيانات بينهما.

فأي تعارض بين ما يُقدم للجهتين يثير الشكوك؛ لذلك يُنصح بإعداد الملفين من المصدر نفسه وبمراجعة موحدة.

لا تقارير عن السنوات المالية اللاحقة لعام 2022؛ أما التقرير الفائت عن سنة من 2019 إلى 2022 فيتطلب: اجمع بيانات النشاط والإيرادات، ووثق هيكل الموظفين — العقود والإقامات وكشوف الرواتب — واحصر النفقات التشغيلية والأصول المستخدمة، ووثق آلية اتخاذ القرارات بمحاضر الاجتماعات.

ثم املأ التقرير بدقة واتساق: فالأرقام المقدمة هنا يجب أن تتطابق مع القوائم المالية والإقرارات الضريبية، لأن أي تعارض يثير التدقيق.

وقدمه في أقرب وقت لتسوية التعرض، واحتفظ بنسخة من التقرير وجميع المستندات الداعمة بشكل دائم، فهي تفيد أيضاً في إثبات الجوهر لأغراض ضريبة الشركات.