إعفاء الجهات الحكومية من ضريبة الشركات في الإمارات

تشمل الجهات الحكومية المعفاة الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلية والدوائر والمؤسسات الحكومية التي تمارس وظائف سيادية أو تنظيمية أو خدمية عامة. فهذه الجهات لا تخضع لضريبة الشركات أصلًا لأنها تمارس سلطة الدولة لا نشاطًا تجاريًا.

ويستند الإعفاء إلى طبيعة النشاط لا إلى الشكل القانوني وحده؛ فالعبرة بممارسة الوظيفة العامة. لذلك تُعفى الدوائر الحكومية عن إيراداتها من رسوم الخدمات العامة والأنشطة السيادية.

ويجب التمييز بين الجهة الحكومية ذاتها وبين الشركات المملوكة للحكومة التي تمارس أنشطة تجارية؛ فالثانية لها معاملة مختلفة.

الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة هي كيانات تملكها الحكومة كليًا أو جزئيًا وتمارس أنشطة قد تكون تجارية — كشركات الاستثمار السيادية أو المؤسسات التجارية المملوكة للدولة. وهذه الجهات تُعفى من ضريبة الشركات متى استوفت الشروط المحددة قانونًا.

وتشمل الشروط عادة أن تكون مملوكة بالكامل للحكومة وأن تمارس أنشطة محددة أو أن تحصل على إدراج رسمي ضمن قوائم الجهات المعفاة. فالإعفاء هنا مشروط ومحدد، لا تلقائيًا.

فإذا لم تستوف الجهة الشروط — كممارسة أنشطة تجارية واسعة خارج النطاق المعفى — خضعت لضريبة الشركات عن تلك الأنشطة كأي خاضع آخر.

عندما تمارس جهة حكومية أو جهة خاضعة لسيطرة الحكومة نشاطًا تجاريًا ينافس القطاع الخاص — كتشغيل منشآت تجارية أو تقديم خدمات مدفوعة بأسعار السوق — فقد يخرج هذا النشاط عن نطاق الإعفاء.

والحكمة هي حياد المنافسة: فلا يجوز أن تتمتع الجهة الحكومية بميزة ضريبية غير عادلة عند منافسة الشركات الخاصة. لذلك يُفصل النشاط التجاري ويُعامل ضريبيًا.

ويتطلب ذلك فصلًا محاسبيًا بين الأنشطة المعفاة والأنشطة التجارية، وتوثيق طبيعة كل نشاط وإيراداته ومصروفاته.

رغم الإعفاء، تلتزم الجهات المعفاة بالاحتفاظ بالسجلات التي تثبت استمرار أهليتها، والإخطار عن أي تغيير يؤثر على الوضع. كما قد تُطلب منها إقرارات معلوماتية وفق ما تحدده الهيئة.

وبالنسبة للأنشطة التجارية الخاضعة — متى وجدت — تطبق جميع التزامات الخاضع للضريبة: التسجيل والإقرارات والسداد والتوثيق.

ومن المهم أيضًا مراعاة التزامات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، فالإعفاء من ضريبة الشركات لا يمتد تلقائيًا إليها.

ابدأ بتحديد طبيعة جهتك: حكومية سيادية أم خاضعة لسيطرة الحكومة أم شركة تجارية مملوكة للدولة. ثم تحقق من إدراجها في القوائم الرسمية للجهات المعفاة.

بعد ذلك حلل أنشطتها واحدًا واحدًا: أيها سيادي معفى وأيها تجاري قد يخضع. وضع نظام فصل محاسبي للأنشطة التجارية.

وأخيرًا وثق التحليل وراجعه دوريًا، فالتوسع في الأنشطة التجارية قد يغير الوضع الضريبي دون انتباه.

عندما تمارس الجهة الحكومية أنشطة تجارية إلى جانب أنشطتها السيادية، يجب فصلها محاسبيًا فصلًا تامًا: حسابات منفصلة للإيرادات والمصروفات، وتوزيع عادل للتكاليف المشتركة — كالرواتب والإيجارات — بين النشاطين بأسس معقولة وموثقة.

ويجب أن تُسعر المعاملات الداخلية بين النشاطين — كاستخدام النشاط التجاري لمرافق الجهة — بأسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية، لأن الدعم المتبادل المشوه يحرف نتيجة كل نشاط.

ويُنصح بإعداد قوائم مالية مستقلة للنشاط التجاري تُظهر نتيجته كما لو كان كيانًا مستقلًا، فهذا هو الأساس السليم لاحتساب أي التزام ضريبي ولإثبات حياد المنافسة.