التسجيل في ضريبة الشركات عبر منصة إمارات تاكس

يلزم قانون ضريبة الشركات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، كل شخص اعتباري مقيم في الدولة بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، سواء كان يعمل في البر الرئيسي أو في إحدى المناطق الحرة. ويشمل ذلك الشخص المؤهل في المنطقة الحرة الذي يستفيد من نسبة الصفر بالمائة على الدخل المؤهل؛ فالإعفاء من الضريبة لا يعني الإعفاء من التسجيل.

ويمتد الالتزام إلى الشخص غير المقيم الذي يمارس نشاطًا عبر منشأة دائمة في الدولة، وكذلك إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالًا في الدولة متى تجاوز إجمالي رقم أعماله مليون درهم إماراتي خلال السنة الميلادية. أما الأشخاص المعفون من الضريبة فيسجلون متى طلبت منهم الهيئة ذلك، ويقدمون إقرارًا سنويًا يثبت استمرار استحقاقهم للإعفاء.

والقاعدة الذهبية هنا بسيطة: التسجيل واجب حتى لو كانت إيراداتك صفرًا، وحتى لو كانت شركتك خاملة أو تحقق خسائر. كثير من أصحاب الأعمال يظنون أن غياب الأرباح يعفيهم من التسجيل، وهذا فهم خاطئ قد يكلفهم غرامة التأخر البالغة 10,000 درهم. سجّل أولًا، ثم قدّم إقرارك ولو كان صفريًا، وبهذا تبقى في الجانب الآمن تمامًا.

تطلب الهيئة مجموعة مستندات أساسية تثبت هوية الكيان وملكيته وعنوانه. جهّزها مسبقًا بصيغ إلكترونية واضحة لتختصر زمن المعالجة وتتجنب طلبات الاستكمال المتكررة.

إذا كان الطلب يُقدَّم عبر وكيل ضريبي، أرفق أيضًا خطاب التفويض الرسمي. وتذكّر أن الهيئة قد تطلب مستندات إضافية حسب طبيعة النشاط، فردّ على أي طلب استكمال بسرعة حتى لا يتجمد طلبك.

الحصول على رقم التسجيل ليس نهاية المطاف بل بدايته. من تاريخ التسجيل تصبح ملزمًا بتقديم إقرار ضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية خلال تسعة أشهر من نهايتها، وسداد أي ضريبة مستحقة في المهلة نفسها، وحفظ كل السجلات والمستندات الداعمة سبع سنوات على الأقل.

أما الغرامة الأشهر في هذا الباب فهي غرامة التأخر في التسجيل: 10,000 درهم إماراتي تُفرض مرة واحدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 وتعديلاته. والخبر الجيد أن الهيئة أطلقت مبادرة للإعفاء من هذه الغرامة تلقائيًا لمن يسجّل ويقدّم إقراره الأول خلال سبعة أشهر من نهاية فترته الضريبية الأولى.