غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات: 10,000 درهم

تُفرض الغرامة عندما تنتهي المهلة المحددة لك بقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 دون أن تكون قد قدّمت طلب التسجيل عبر إمارات تاكس. الشركات القائمة قبل 1 مارس 2024 التي فاتتها مواعيدها المتدرجة خلال 2024، والشركات الجديدة التي تجاوزت الأشهر الثلاثة من التأسيس، والأشخاص الطبيعيون الذين تجاوزوا 31 مارس التالي لسنة تجاوز رقم الأعمال: كل هؤلاء في مرمى الغرامة.

والمهم أن الغرامة تُفرض بغض النظر عن حجم النشاط أو وجود ضريبة مستحقة؛ فشركة بإيرادات صفرية تدفع الغرامة نفسها التي تدفعها شركة بملايين الدراهم. المعيار الوحيد هو تجاوز المهلة دون تسجيل.

اختار المشرّع مبلغًا ثابتًا ورادعًا ليؤكد أن التسجيل هو حجر الأساس في المنظومة الضريبية؛ فلا يمكن للهيئة متابعة الإقرارات والسداد لمن هو خارج سجلاتها أصلًا. والمبلغ ثابت لا يتدرج مع طول التأخير، وهذا في صالح المتأخر: تأخرك سنة أو ثلاثًا لا يغيّر المبلغ.

أما التخفيض فيأتي من بابين: مبادرة الإعفاء التلقائي لمن يستوفي شرط السبعة أشهر، وطلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل إذا رأيت أن الغرامة فُرضت خطأ (كأن تكون قد سجلت في الموعد فعلًا). ولا يوجد تخفيض تفاوضي عام خارج هذين البابين.

أطلقت الهيئة مبادرة تُسقط غرامة التأخر في التسجيل تلقائيًا — دون حاجة لطلب — عمن يسجّل ويقدّم إقرار ضريبة الشركات الأول (أو الإقرار السنوي للأشخاص المعفين) خلال سبعة أشهر من نهاية فترته الضريبية الأولى. لاحظ أن الشرط أضيق من مهلة التقديم العادية (تسعة أشهر)؛ فالمبادرة تكافئ المبادرين فعلًا.

وإذا كنت قد دفعت الغرامة ثم استوفيت الشرط، تُرد إليك في حسابك على إمارات تاكس. والمبادرة تشمل الفترة الضريبية الأولى فقط؛ فلا تتوقع إعفاءً مماثلًا عن مخالفات لاحقة.

إذا كنت متأخرًا عن التسجيل، فهذه خطتك: أولًا، قدّم طلب التسجيل فورًا عبر إمارات تاكس ولا تنتظر؛ فكل تأخير إضافي يضيّق نافذة الإعفاء. ثانيًا، أعدّ قوائمك المالية للفترة الأولى بسرعة. ثالثًا، قدّم إقرارك الأول قبل انقضاء سبعة أشهر من نهاية تلك الفترة لتحظى بالإعفاء التلقائي.

رابعًا، إذا صدرت الغرامة فعلًا ولم تستوفِ شرط الإعفاء، فقيّم جدوى طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل. وخامسًا، ضع تذكيرًا سنويًا لمواعيد إقراراتك القادمة حتى لا تتكرر الدائرة.

عند الاندماج أو الاستحواذ تنتقل الالتزامات الضريبية — بما فيها الغرامات القائمة — إلى الكيان الدامج أو المشتري؛ لذلك يجب فحص سلامة التسجيل لكل الكيانات المعنية وتسوية أي تأخر قبل إتمام الصفقة. واجعل الفحص الضريبي النافي للجهالة بندًا أساسيًا في أي عملية استحواذ، فشراء شركة عليها غرامة تسجيل غير مسددة يعني شراء الغرامة معها.

وعند تحول الشكل القانوني — كمؤسسة فردية تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة — قد ينشأ شخص خاضع جديد بمهلة تسجيل جديدة مستقلة؛ فلا تفترض انتقال التسجيل القديم تلقائيًا. استشر الهيئة أو وكيلك الضريبي قبل التحول لتحديد الالتزامات الجديدة بدقة.

أما الفروع الأجنبية العاملة في الدولة فتُعامل وفق قواعد الأشخاص غير المقيمين؛ فحدد وضع كل فرع على حدة ومهلته الخاصة، ولا تعمم معاملة المركز الرئيسي على الفروع.

من واقع الممارسة، تتكرر سيناريوهات بعينها: شركة أُسست فرعًا جديدًا وافترضت أن تسجيل المركز الرئيسي يغطيه، ففوجئت بغرامة مستقلة على الفرع. وشركة أخرى حسبت مهلة الأشهر الثلاثة من تاريخ الرخصة لا من تاريخ التأسيس الفعلي، فتأخرت أسابيع كلفتها 10,000 درهم.

والنمط الأشهر: من جدّد رخصته التجارية وظن أن التجديد يشمل التسجيل الضريبي تلقائيًا — لا علاقة بينهما إطلاقًا. وآخرون انتظروا 'تذكيرًا' من الهيئة قبل التسجيل؛ فالتذكير قد يأتي وقد لا يأتي، والمهلة لا تنتظر.

والقاسم المشترك بين كل هذه الحالات هو الافتراض غير المؤكد؛ فالقاعدة الذهبية: لا تفترض شيئًا في الامتثال الضريبي — تحقق من كل معلومة من مصدرها الرسمي، وعند الشك سجّل مبكرًا فالتسجيل المبكر لا يكلف شيئًا.